سلطة رئيس دائرة التنفيذ في الامتناع عن تنفيذ الاحكام والقرارات المذهبية والشرعية للمؤلف بسام الحاج

يبدأ الكاتب مقاله باعطاء لمحة موجزة حول نشأة المحاكم الدينية في لبنان وصلاحياتها واصول تنفيذ احكامها واشكال رقابة القضاء العدلي على هذه الاحكام. ثم يعرض لمبررات ونطاق الدور الذي تقوم به دائرة التنفيذ في الرقابة على الاحكام والقرارات المذهبية والشرعية ومدى ارتباطه بالدور المناط بالهيئة العامة لمحكمة التمييز، كما انه يشدد على الاصول المتبعة من قبل رئيس دائرة التنفيذ عند ممارسة سلطته بالامتناع عن تنفيذ الاحكام والقرارات المذهبية والشرعية وعلى طبيعة القرارات الصادرة عنه بهذا الشأن وطرق الطعن بها واثرها على التنفيذ.