مخالفة لقرار محكمة التمييز الجزائية رقم 161 تاريخ 16/5/2007 للمؤلف محمد مكي

يخالف القاضي في القرار رقم 161 تاريخ 16/5/2007 ، الصادر عن محكمة التمييز الجزائية، رأي الاكثرية في المحاكمة لجهة وقف السير في الدعوى العامة المتعلقة بجريمة الخطف المدعى بها، معتبرا إن وقف سير الدعوى المدعى بها اصولا من النيابة العامة الاستئنافية، وقبل اجراء اي تحقيق بشأنها استنادا لدفع كون الفعل المدعى به لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون، هو قول غير صحيح وغير قانوني، لكون الدفع المحكي عنه، وإن حصل خلاف بشأن تفسيره وتطبيقه، فلا يدخل في عداده حالة وجود الجرم ام عدم وجوده، على اساس ان انتفاء الجريمة او وجودها يتعلق بصلب النزاع بامتياز، ومن وظيفة قاضي التحقيق جلاء هذا الامر باجراء التحقيقات اللازمة.