الابطال الجزئي في القانون الاداري للمؤلف زياد ايوب

يتناول الكاتب في مقاله سلطة القاضي على العمل الاداري، فيعتبر ان القاضي الاداري، وانطلاقا من عدم تمتعه بسلطة تسلسلية على الادارة، لا يستطيع ان يقوم مقامها او يتدخل في شؤونها، بل يقتصر دوره على اعلان الاوضاع القانونية واحقاق الحق، وهكذا ليس بامكان القاضي الاداري في قضاء الابطال سوى ابطال العمل الاداري المخالف لمبدأ الشرعية تحت طائلة خرق مبدأ فصل السلطة الادارية عن السلطة القضائية، فهو لا يستطيع تعديل او تغيير جوهر العمل الاداري او حتى تصحيحه، غير ان هذه القاعدة تجد ما يخفف من حدتها في ما يسمى بالابطال الجزئي الذي يلجأ اليه القاضي الاداري من تلقاء ذاته او بناء على طلب من المستدعي كلما كان ذلك ممكنا بتوفر شروطه. ويشدد الكاتب على ان الغاية من الابطال الجزئي هو الحفاظ على جوهر العمل الاداري، ويخلص الى القول بأن مسألة تقدير قابلية العمل الاداري للتجزئة ليست دائما سهلة.