تعليق على قرار محكمة التمييز رقم 7 تاريخ 4/5/2010 للمؤلف نيفين كزما

يعلق الكاتب على خضوع عقود العمل الموقع مع سفارة اجنبية داخل لبنان يخضع لقانون العمل اللبناني والضمان الاجتماعي وعدم تناقض قانون العمل مع احكام معاهدة فيينا طالما انها لحظت امكان تنازل البعثات الاجنبية عن الخصانة الدبلوماسية ولا تعارض بين القاعدتين. وتطرق الى مسألة مبدأ تسلسل القواعد ووجوب تقيد المحاكم به، وتقديمها احكام المعاهدات الدولية لدى تعارضها في التطبيق مع احكام القانون العادي حيث اعطى المشترع للمجلس الدستوري حق الرقابة على دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون وعدم الاجازة لاي مرجع قضائي ان يقوم بهذه الرقابة عن طريق الطعن او بصورة غير مباشرة عن طريق الدفع بمخالفة الدستور او مخالفة مبدأ تسلسل القواعد والنصوص.