تعليق على قرار محكمة الاستئناف المدنية في لبنان الشمالي رقم 22 تاريخ 11/01/2010 للمؤلف ميشال خطار

تعليق على القرار حول المسألة القانونية التي فصلها القرار والحل الذي قرره حول احالة امين السجل العقاري طلب تصحيح الصحيفة العينية العائدة لعقار محدد بما يتوافق مع قيود خريطة المساحة العائدة لهذا العقار الى القاضي العقاري الاضافي واعتباره مخالفة للاصول الشكلية التي كان على امين السجل العقاري ان يتبعها.