دور القاضي اللبناني في اثارة تطبيق قاعدة الاسناد الوطنية للمؤلف سامي منصور

يعالج الكاتب دور القضاء اللبناني في تعيين القانون الواجب التطبيق ازاء عدم تمسك اي من الخصوم بقاعدة الاسناد عندها ورجوعا الى المادة 142 من قانون اصول المحاكمات المدنية اذا تعذر اثبات القانون الاجنبي فعلى القاضي ان يحكم وفقا للقانون اللبناني.