Opinions dissidentes-suite للمؤلف اميل بجاني

استكمالا لمقال سابق حول انشاء المجلس الدستوري في لبنان بقانون 9/2/2006 وبصدور تعديل له في 14/7/1993 يشير الكاتب انها تعديلات بسيطة في عدم خضوع القاضي المرشح الى المجلس للتحقيق امام المجلس النيابي ولكن يبقى عليه الزامية الترشح اضافة الى الابقاء على المعايير الطائفية لتعيين اعضاء هذا المجلس والتدخلات السياسية.