سلطة القاضي في تعديل العقد للمؤلف هدى عبدالله

يعرض الكاتب مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون اللبناني من حيث مبدأ سلطان ارادة الفرقاء في العقود, وخضوع هذه العقود لمبدأ حرية التعاقد وانشاء علاقات الزامية بين الفرقاء مع شرط عدم مخالفة القانون والنظام العام ويتطرق الى دور القاضي لجهة تطبيق وتفسير العقد وتدخله لاعادة التوازن في العلاقة العقدية فيبحث في دور القاضي في عقود الاذعان, وفي مواجهة الظروف الطارئة على العقد التي تحدث اضطرابا كبيرا في التوازن المفترض في العقد والتي لا علاقة شخصية بها لاحد الفرقاء ويعرض للاجتهاد والفقه في القانون الفرنسي وتوافر في القانون اللبناني, و سلطة القاضي في تقرير بطلان العقد جزئيا,وفي اعادة النظر في العقد باسم حسن النية والعدالة والانصاف, وفي تفسير العقد اذهناك قواعد وضعها المشترع لذلك وعلى القاضي التقيد بها, ثم في نطاق العقد وفي توصيف العقد ويتطرق تخيرا الى استكمال النقص في العقد من قبل القاضي و في تعديل بدل اتعاب اصحاب المهن الحرة كالمحامي مثلا, و البنود الجزائية في العقد, نظرة الميسرة اي اعطاء المدين حسن النية مهلة لتنفيذ موجباته .