الاتجار بالاشخاص للمؤلف فيصل مكي

- يعرض الكاتب الاتفاقيات الدولية حول منع الاتجار بالاشخاص وما اعتبرته المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة ان الاتجار بالاشخاص هي ممارسة تمييزية وذلك عبر تزويد سوق الدعارة العالمي وتلبية احتياجات الاشخاص من البلدان الغنية الذين يدفعون مقابل الحصول على خدمات جنسية من النساء والفتيات والرجال والفتيان القادمين من البلدان الاكثر فقرا، وهذه الظاهرة تتخطى نطاق العمل وهي شكل من اشكال التمييز المنهجي والمسيء التي تهدر حقوق الانسان الاساسية. ويختم الكاتب انه لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر يجب ليس فقط الملاحقة والتجريم وانما ايضا حماية الاشخاص المعرضين ان يكونوا ضحايا ورعايتهم بعد اكتشافهم.