للمؤلف جوزف عجاقه

في ضوء انعدام النصوص القانونية اللبنانية الواضحة والصريحة في مجال الانترنت والتجارة الالكترونية والتي من شأنها ان ترعى الاشكاليات والنزاعات المتعددة التي قد تنشأ من التبادلات التجارية الالكترونية، والتي من ابرزها تلك المرتبطة بالنظام القانوني للاعمال التجارية كقواعد الاختصاص والاثبات من جهة، وتلك المتعلقة بالمؤسسة التجارية الالكترونية من جهة اخرى.

فيبحث الكاتب في دراسته في القسم الاول النقطة التي تتعلق بالانترنت والنظام القانوني للاعمال التجارية وفي القسم الثاني النظام القانوني للمؤسسة التجارية الالكترونية.

ويشرح في الفصل الاول قواعد الاختصاص في المكان والزمان لحصول التعاقد والقانون الواجب التطبق وقواعد الاثبات ومنها التوقيع الالكتروني وحماية البيانات وينتقل الى شرح المؤسسة التجارية الالكترونية وطرق حمايتها والتي لا وجود لها في القانون اللبناني ويؤكد الكاتب على وجوب ادراج تعديلات جذرية على قانون التجارية اللبناني ليتناسب مع التطور التكنولوجي العالمي.