للمؤلف بسام كرم

يعلق الكاتب على قرار محكمة التمييز والذي نقض القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 870 اصول مدنية معتبرة ان الحجز الاحتياطي يسقط ما لم يثبت بدعوى اثبات الدين، كما انه يعتبر ساقطا نتيجة رد دعوى السلفة الوقتية واعتبارها ان الدعوى السلفية لا تقوم مقام دعوى اثبات الدين ويجوز للقاضي الذي اصدره الرجوع عنه ويطرح الكاتب هل يفهم من هذا القرار ان محكمة التمييز قد فعلت بصورة غير مباشرة في الخلاف القائم بين بعض قضاة العملية حول مدى صحة استيفاء رسوم نسبية على الدعوى المذكورة؟