للمؤلف وليد جابر

يتحدث المؤلف في مقاله عن دور القاضي الاداري في سد النواقص والثغرات الموجودة في حق المرافق العامة نتيجة انعدام النص القانوني وسعيه الى صنع القاعدة القانونية المسماة في الشرعية الادارية بالمبادىء العامة للقانون مع حرصه على تأمين اقصى حد في توزيع العدالة بين الافراد من ناحية والسلطة الادارية من ناحية اخرى.