للمؤلف جورج سعد

ان المسار الحديث للقضاء اللبناني المتعلق بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة المتضمنة رفض اعطاء اخراج قيد عائلي خالية من اي اشارة الى حكم التبني ولكن الادارة ارتأت ان القانون الجديد يرعى حالة المولود غير الشرعي وحالة المولود اللقيط حصرا دون ان يشمل اي حالات اخرى ومنها حالة الابن بالتبني بحيث يطرح هذا القرار مسألة اختصاص مجلس شورى الدولة في مسألة التفسير القانوني الذي ينبغي ان يراعي واقع الحال وتقدم المجتمع وكرامة الانسان البشري.