اللغة: عربي للمؤلف احمد الايوبي

يشرح الكاتب اوجه الاختلاف بين موجب التفاهم وموجب التضامم السلبي ان من حيث المصدر والاساس القانوني والآثار القانونية وكذلك الاختلاف في اسس توزيع العبء النهائي للدين في الرجوع بين الملزمين تضامميا اي الذين ارتكبوا فعلا او افعالا خاطئة، وفي الرجوع بينهم الذين لم يرتكبوا افعالا خاطئة، وكذلك اذا كان احدهم قد اقترف فعلا خاطئا والآخر فعلا غير خاطىء. وينتقل الى عرض نطاق تطبيق موجب التضامم في القانون الوضعي اللبناني، حيث ان المادة 137 من قانون الموجبات والعقود والتي نصت على التضامن السلبي القانوني والذي هو حالة نافية لموجب التضامم وكذلك التضامن السلبي في قانون العقوبات حيث يمكن تطبيق موجب التضامم في المسؤولية المدنية غير التعاقدية.