اللغة: عربي للمؤلف عبده جميل غصوب

يعلق الكاتب على قرار المجلس الدستوري الذي الغى مادتين وفقرة من قانون الايجارات الجديد ويرى الكاتب ان المجلس الدستوري كان "قاسيا" في قضائه على اللجان واعتماده لمفاهيم دستورية واجرائية جامدة وابطاله اللجان المطعون فيها وتطور اجتهاد المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان حول هذه المفاهيم، يبقى السؤال مطروحا عن البديل من القانون المبطل جزئيا.