اللغة: عربي للمؤلف خليل حسين

تناول الكاتب في هذا المقال التعديل الدستوري في لبنان: الظروف والخلفيات حيث بحث اولا واقع الصلاحيات الدستورية للسلطات خاصة وان التدقيق في الصلاحيات الدستورية لكل من ؟؟؟؟؟ الثلاث ومؤسساتها يمكن ان يعطى فكرة واضحة عن امكانية التوازن المتوافرة وعن امكانية التعاون فيما بينها.

- فالسلطة التنفيذية وفقا لتعديل 1990 انيطت بمجلس الوزراء بعدما كانت مناطة برئيس الجمهورية ويعاونه في ذلك الوزراء غير ان اسناد السلطة لمجلس الوزراء مجتمعا ليس مطلقا اذ ان هناك نصوص عديدة تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية مما يحد من آلية ممارسة السلطة من قبل المجلس.

ان صلاحية رئيس الجمهورية في الدستور قد اعطته مجالا وهامشا واسعين للتحرك في الاتجاه الذي يريد وبالتالي التأثير بشكل او بآخر على ممارسة مجلس الوزراء لصلاحياته.

اما بالنسبة للسلطة التشريعية والتي عانت الكثير إبان عهد الجمهورية الاولى بسبب الضغوط التي مورست عليها من السلطة التنفيذية، اضافة الى تشرذم الجسم النيابي وافتقاره اساسا الى اصول اللعبة البرلمانية وآلياتها وجاءت التعديلات الدستورية لتقيد صلاحيات السلطة التنفيذية بشكل نسبي لتسمح للسلطة التشريعية في حال احسنت استعمال النصوص في ممارسة اعمالها بمعزل عن الضغوط التي كانت تمارس عليها.

ثم ينتقل ثانيا، لاعطاء ملاحظات على المطالبة بتعديل الدستور فيشير في هذا الصدد الى ان استقرار النظام الدستوري في لبنان يستدعي مرور وقت طويل قبل طلب التعديلات خاصة وان الخلل ليس بالضرورة ناجما عن الصلاحيات، بل من الممكن ان يكون ناجما عن الاذاء.