الفقه

الفقه عبد الامير سلوم

اللغة: عربي للمؤلف عبد الامير سلوم

المؤلفون
عبد الامير سلوم
الصفحات
84/91
المصدر
الجامعة اللبنانية

تناول الكاتب القطاع المصرفي اللبناني وتحديات السلام المنتظر فبحث اولا في تحديات المنافسة الخارجية، حيث ان اهم حدث واجه القطاع المصرفي في خلال عام 1993 هذا التحدي الاسرائيلي المرتقب لمركز بيروت المالي والنقدي والمصرفي. فالاوساط المصرفية اللبنانية تتخوف من تأثير الانعكاسات المرتقبة للسام العربي- الاسرائيلي على السوق المالية والمصرفية الاقليمية التي تطورت خلال سنوات الحرب اللبنانية. وتخوف هذه الاوساط المصرفية اللبنانية نابع من انعكاس تطور القطاع المصرفي الاسرائيلي على النشاط المصرفي اللبنانية وفي الوقت نفسه يتخوف لبنان من هاجس اختراق المؤسسات المصرفية لقطاعه المصرفي، ومن عودة المصارف الاجنبية الى الساحة اللبنانية. لذلك، على السلطات النقدية والمالية والمصرفية عموما ومصرف لبنان التنبه لتلك المخاطر المرتقبة واخضاع الطلبات الواردة من الخارج الى مزيد من الدراسات. ان تفعيل الجهاز المصرفي اللبناني ساهم ويساهم في جعل بيروت سوقا مالية اقليمية.

كما بحث ثانيا محاذير تأسيس مصارف اجنبية او فتح فروع او مكاتب تمثيل فبالنسبة لمكاتب تمثيل المصارف الاجنبية في لبنان فإن احكام المادة الثانية من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 قضت باخضاع مكاتب تمثيل المصارف الاجنبية القائمة حاليا لترخيص مسبق من قبل المصرف المركزي اذا كان للمصرف الذي تمثله فرع في لبنان، على ان يقدم طلب الترخيص الى مديرية القضايا مرفقا بمستندات عدة.

اما فيما يتعلق بفتح مكتب تمثيل في لبنان فيجب ان يكون خاضعا لاحكام قانون النقد والتسليف والانظمة المتعلقة بالمهنة المصرفية، ولكن الترخيص لمصارف اجنبية بفتح فروع لها في لبنان دون محاذير سياسية واقتصادية واجتماعية ايضا، مما يستوجب اخضاع فتح الفروع لشروط عدة.

ثالثا فلقد تناول الكاتب تحديات المصارف الاقليمية وسبل مواجهتها فأكثر ما اقلق الاوساط المصرفية الاسرائيلية قدرة اللبنانيين على التكيف مع ظروف الحرب، لذلك لم يجد ساسة اسرائيل حلا لتلك المشكلة افضل من ابقاء لبنان بلدا مضطربا ومتفسخا ومتنزفا. لذلك فإن التباطوء في النهوض الاقتصادي والانمائي، سوف يعرقل مسيرة اعادة الاعمار والانماء. من هنا ادرك لنبان مدى تخلفه الاقتصادي والمالي، ومدى حاجته الى اعادة بناء طاقاته الانتاجية، ولم يجد سبيلا افضل من الشركة العقارية للنهوض الاقتصادي والانمائي، ومن تطوير السوق المالية، واعتماد اسلوب التداول الالكتروني عمليا وعالميا.