اللغة: عربي للمؤلف دريد بشراوي

يستعرض الكاتب التطور التاريخي للقوانين للوصول الى الثورة الفرنسية حيث قبلها كان النظام الملكي ولم يكن للمواطن المتضرر اي حق بمساءلة الدولة عن قراراتها او المراجعة ضد قرار مجحف بحقه، في حين جاءت الثورة الفرنسية وارست مبدأ الفصل بين السلطات، وانشىء اول مجلس للدولة، ويتابع الكاتب دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون اللبناني والذي ما هو الا نسخة طبق الاصل عن القانون الفرنسي ان لجهة مراجعة القضاء الشامل، والمراجعة لتجاوز حد السلطة وما هي الشروط التي توجب على المتضرر اثباتها لقبول دعواه.