تحديد عدد الاسرة والتعرفات وبدلات اتعاب الاطباء في المستشفيات والمؤسسات - الصحية الخاصة المتعاقدة مع وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية

مادة 1: يقصد بعبارة الوزارة الواردة في هذا المرسوم وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية- المديرية العامة للصحة, ويقصد بعبارة الوزير وزير الصحة والشؤون الاجتماعية.

مادة 2: يتم التعاقد مع المستشفيات والمؤسسات الخاصة ذات الصفة الطبية ومع الاطباء العاملين فيها لمعالجة مرضى الوزارة والحوادث الطارئة ولتقديم الخدمات العلاجية او الجراحية او التي لها صفة طبية, وذلك بعد انجاز المعاملات الخاصة بالتعاقد وحتى نهاية شهر كانون الاول 1990 ويعمل بالعقود ابتداء من تاريخ ابرامها ولغاية 31 كانون الاول 1990 ويجوز استثناء اجراء المعاملات وابرام العقود الايلة الى تنفيذ اعتمادات العام 1990 في خلال العام 1991 والاستمرار في العمل بها وذلك لمدة ثلاثة اشهر على الاكثر بعد صدور مرسوم توزيع الاعتمادات المرصدة في موازنة العام 1991 لا تشمل الخدمات موضوع هذا المرسوم الاشخاص الذين ينتسبون الى صندوق او نظام- تغطية صحية.

مادة 3: ان غرف الاستشفاء لمرضى الوزارة المستشفين في الفئة الاولى من الجدول المرفق بهذا المرسوم تحدد وفقا للجدول الذي تعتمده الوزارة. تحدد بدلات اتعاب الاطباء وفقا للجدول الرسمي للاعمال الطبية التي تعتمده الوزارة فيما عدا اتعاب الاطباء تطبق التعرفات وجداول الخدمات الطبية على مختلف انواعها وقيمة الرموز العائدة لها بموجب قرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة.

مادة 4: توزع المستشفيات والمؤسسات المنوه عنها في المادة الثانية من هذا المرسوم ضمن فئات ثلاث بناء للجداول المرفقة التي تعتبر جزءا متمما لهذا المرسوم. يحدد تصنيف وتعرفات الفئة الاولى من هذه الجداول ونسبة ما يتحمله المريض بقرار من الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة وضمن الاعتمادات المخصصة لها. اما الفئة الثانية فتحدد لها اعتمادات مقطوعة على ضوء عدد من الاسرة محدد وبدل يومي معين, وفقا للجدول المرفق. اما الفئة الثالثة فتحدد لها اعتمادات مقطوعة توزع على مؤسسات طبية وفقا- لاتفاقيات تشتمل على مواصفات تقنية محددة وتعرفات معتمدة تصدر بقرار من- الوزير مبني على اقتراح مدير عام الصحة. وللوزير كذلك ان يحدد نسبة ما يتحمله المريض من اصل هذه النفقات

مادة 5: يحظر قبول مرضى الوزارة في درجة غير الدرجة التي تعينها الوزارة حتى ولو وافق المريض على دفع فرق الدرجة من حسابه الخاص . وتعتبر بطاقة المعالجة لاغية ويحظر صرف اية نفقة لمريض عولج في درجة غير الدرجة التي عينتها الوزارة. يجوز قبول المرضى المصابين بمرض وبائي يقضي بعزلهم عزلا تاما على نفقة الوزارة, على ان تحدد هذه الحالات والتعرفات بقرار من الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة.

مادة 6: في الحالات العادية يعطي المريض بطاقة دخول من الوحدات المختصة التابعة للوزارة ليعالج في احد المستشفيات المتعاقدة وذلك وفقا للشروط المحددة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة. في الحالات الطارئة يدخل المريض احد المستشفيات او المؤسسات المتعاقدة قبل الحصول على بطاقة المعالجة, على ان يتولى المستشفى او المؤسسة, في خلال مهلة 48 ساعة من دخول المريض , اعلام الطبيب المراقب بحصول الحاصة الطارئة وارسال تقرير طبي مصادق عليه من الطبيب المراقب الى الوزارة بواسطة ذوي المريض . على المستشفى تسوية معاملته في الوزارة وفي حالتي عدم الموافقة لعدم توافر الشروط القانونية وعدم الابلاغ, لا يترتب على الوزارة اية مسؤولية وتعويض .

مادة 7: يتوجب على جميع المستشفيات والمؤسسات من الفئات الثلاث المذكورة في هذا المرسوم ان تقدم الى الوزارة بيانات بعدد المرضى الذين استقبلتهم على نفقة الوزارة وعنوانهم وبنوع المرض والمعالجة ومدتها, وبالنفقة المترتبة على ذلك محسوبة وفقا للشروط التعاقدية وللتعرفات المقررة. اما اتعاب الاطباء فتبين في جداول خاصة بها وتدفع مبدئيا مباشرة لكل الاطباء.

مادة 8: تطبق احكام هذا المرسوم وفقا للقوانين المرعية ولنصوص الاتفاقات التي ستوضع مع المستشفيات والمؤسسات الخاصة لهذه الغاية, وتحدد دقائق تنفيذه عند الاقتضاء بقرار من الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة.

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.