المادة 9
يعتبر عقد "الايجار التمويلي"، على الصعيد المحاسبي، كعقد تملك بالنسبة للمستأجر وكعقد تمويل بالنسبة للمؤجر، وذلك اذا تضمن العقد احد الشروط الاتية:
أ- حتمية انتقال ملكية المال المؤجر الى المستأجر عند انتهاء مدة العقد.
ب - حق اختيار للمستأجر بشراء المال المؤجر عند انتهاء مدة العقد، بمبلغ لا يتجاوز عشرة بالمئة من قيمته المعتمدة لاحتساب الاقساط عند اجراء العقد.
ج - موازاة المدة التعاقدية لثلاثة ارباع الحياة الاقتصادية المتبقية للمال المؤجر على الاقل وفقا لتقديرها بتاريخ اجراء العقد.
د - بلوغ القيمة الحالية (*) من بدلات الايجار المتوجبة خلال العقد محتسبة بتاريخ العقد، لما يوازي تسعين بالمئة على الاقل من القيمة السوقية للمال المؤجر، بهذا التاريخ الاخير.