تعديل المادتين 211 و308 من القرار رقم 422 تاريخ 30-6-1954 المسمى بقانون الجمارك

مادة 1: يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة 211 من القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران سنة 1954, المسمى "قانون الجمارك" بالنص التالي: "يعفى من تأدية الرسم كل نقص يثبت انه ناتج عن اسباب طبيعية, وذلك ضمن المعدلات التي يحددها المجلس الاعلى للجمارك بقرار يصدر عنه, ويعفى كذلك كل نقص ناجم عن قوة قاهرة. وفي هذه الحالة الاخيرة, اذا كانت المواد النفطية مضمونة, يجب الاثبات بان قيمة الضمان تغطي قيمة المواد الموجودة في المستودع مجردة من الرسوم الجمركية.

مادة 2: تضاف الى المادة 308 من قانون الجمارك الفقرة الثانية التالي نصها: "يترتب على السلطات المدنية والعسكرية ان تمد لهم يد المساعدة وعلى رجال الجيش - والدرك والشرطة والامن العام ان يقدموا لهم هذه المساعدة لدى اول طلب "

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة