المادة 107

مادة 107: ان الشروع بتنفيذ اية نفقة مهما كان مقدارها وكانت دواعيها قبل عقدها بالصورة القانونية يعتبر بمثابة اخلال بواجبات الوظيفة. ان مرتكبي هذه المخالفة والمتدخلين فيها مسؤولون بالتضامن عن قيمة النفقة التي تم تنفيذها بدون عقد سابق عدا ما يمكن ان يترتب عليهم من مسؤولية بمقتضى احكام نصوص قانونية اخرى.