المادة 159
ان فسخ ايجار كامل السفينة من قبل مستأجرها يسبب فسخ عقد استخدام الملاح. والملاح المستخدم بحصة من اجرة السفينة يشرك في التعويض الذي يحكم باعطائه للسفينة: وتكون حصته من هذا التعويض بنسبة حصته من اجرة السفينة.
قانون التجارة البحرية نافذ
ان فسخ ايجار كامل السفينة من قبل مستأجرها يسبب فسخ عقد استخدام الملاح. والملاح المستخدم بحصة من اجرة السفينة يشرك في التعويض الذي يحكم باعطائه للسفينة: وتكون حصته من هذا التعويض بنسبة حصته من اجرة السفينة.
المادة 159 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/168899/article/159/