المادة 29

مادة 29: تخضع احكام هذا القانون لاشراف وزارة التربية الوطنية وتحدد طرق الاشراف بموجب نظام خاص يوقع بمرسوم. تمهر وزارة التربية السجلات المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم عدد 1436 تاريخ 23 اذار سنة 1950 وتؤشر على كل صفحة من صفحاته وتدون عدد الصفحات وتاريخ التأشير. وتطبق احكام المادتين 461 و462 وما يليهما من قانون العقوبات على كل بيان او قيد في السجلات غير مطابق للواقع. يستهدف للعقوبات نفسها كل من استعمل هذه البيانات او القيود مع علمه بامرها.