المادة 2

مادة 2: على كل مدرسة مهنية خاصة ترغب في ادخال اي تعديل على الرخصة المعطاة لها ان تعمد اولا الى تسوية اوضاعها القانونية وفق احكام المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/966 ولا ينظر في اي طلب للتعديل ما لم تتقيد المدرسة مبسقا بهذه الاحكام.