يتعلق بتفويض صلاحيات

مادة 1: يلغى القرار رقم 199 تاريخ 12 ايلول سنة 1965 المتعلق بتفويض صلاحيات .

مادة 2: يعطى كل من رئيس دائرة ضريبة الاملاك المبنية في بيرت ورؤساء الدوائر المالية الاقليمية في سائر المحافظات تفويضا دائما بما يلي: 1- البت بضورة نهائية بالاعتراضات على ضريبة الاملاك المبنية وما يتبعها من غرامات عندما لا تتجاوز حصة الخزينة من الضريبة المعترض عليها /200/ مئتي ليرة عن العقار الواحد وفي السنة الواحدة. 2- البت بصورة نهائية في جميع الاعتراضات والمعاملات التي تتناول الاخطاء المادية المنصوص عليها في المادة 86 من قانون 17/9/1962 مهما كانت قيمة التكليف . 3- الغاء الغرامات المنصوص عليها في قانون 17/9/1962 او تخفيضها وفقا للمادة 100 منه.

مادة 3: لا يشمل التفويض المعطى بموجب المادة الاولى من هذا القرار مبدأ الموافقة على الاخراج عن نطاق الضريبة او الاعفاء منها بصورة دائمة او موقتة ايا كان سبب الاعفاء, كما لا يشمل المعاملات التي مبدأ عاما او تنطوي على تفسير قانوني لا يكون موضوع تعليمات صريحة.

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.