تفضيل المنتجات اللبنانية في المناقصات والتلزيمات

على الادارات العامة والمؤسسات العامة واتحادات البلديات والبلديات وجميع المجالس والهيئات والاجهزة الرسمية التي تتولى عمليات التلزيم والمناقصات, عدم تضمين دفاتر الشروط الخاصة بالمناقصات والالتزامات بنودا تؤدي الى استبعاد مقدمي المواد والمنتجات الوطنية من الاشتراك في تلك المناقصات والتلزيمات.

لا يجوز لأية جهة ادارية او رسمية كانت بعد رسو الالتزام ان ترفض اية سلعة وطنية من السلع الداخلة فيه, عندما تكون مطابقة لدفتر الشروط ومرفقة بشهادة الجودة والمطابقة, التي تصدر عن معهد البحوث الصناعية.

يفرض على الملتزم استعمال السلع الوطنية المذكورة في عرضه والتي على اساسها رسا عليه الالتزام.

تكلف الهيئات الرقابية الادارية كل حسب صلاحياتها مراقبة تنفيذ هذا المرسوم من قبل الجهات المحددة في المادة الاولى منه, واتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يخالف احكامه.

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.