المادة 2
مادة 2: يمكن الشذوذ عن هذه القاعدة بناء على طلب خصوصي وبعد فحص الاسباب الموجبة. وذلك ضمن الشروط العادية المنصوص عنها في الانظمة النافذة
قرار رقم 257 تاريخ 06/10/1925 نافذ
المادة 2
المادة 2 من قرار رقم 257 تاريخ 06/10/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172866/article/2/