المادة 1
مادة 1: في كل مادة ومهما كان نوع الدعوى يحظر على المحاكم العادية ومحاكم الشرع قبول التواتر كما هو محدد في المواد 1677 و 1733 و1734 و1735 من المجلة
قرار المفوض السامي رقم 82 تاريخ 29/01/1926 نافذ
مادة 1: في كل مادة ومهما كان نوع الدعوى يحظر على المحاكم العادية ومحاكم الشرع قبول التواتر كما هو محدد في المواد 1677 و 1733 و1734 و1735 من المجلة
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 82 تاريخ 29/01/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172935/article/1/