المادة 9

مفعول الاستخدام ونتائجه:

1 - لا يستخدم احد الا في وظيفة شاغرة في الملاك ومرصد لها اعتماد خاص في موازنة المؤسسة ووفقا للاصول المحددة في هذا المرسوم.

2 - يسري مفعول الاستخدام ابتداء من تاريخ مباشرة العمل ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي.

3 - يجري الاستخدام لوظائف الملاك الاداري في الدرجة الاخيرة من الفئة او الرتبة.

اما المستخدمون المشار اليهم في الفقرة (4) من المادة 6 فيستخدمون في الدرجة الاخيرة من الفئة اذا كان راتبها يزيد على راتبهم, وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم اذا كان راتبهم يفوق راتب الدرجة الاخيرة على ان يحتفظوا في هذه الحالة بحقهم في القدم المؤهل للتدرج.

وعند عدم وجود درجة موازية لراتبهم ففي الدرجة الاقرب اليه, على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة او نقصان. اما الاستخدام في وظائف الملاك الفني.

فيتم في نطاق الحدود المقررة لرواتب تلك الوظائف, على ان تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد الراتب المؤهلات العلمية والخبرة.

4 - يتم استخدام موظفي الادارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة الموضوعين خارج الملاك لاجل الحاقهم بالملاك الاداري بالمؤسسة الوطنية للاستخدام, او المنقولين الى ذلك الملاك, بالدرجة الموازية لراتبهم, اذا كان راتبهم يفوق راتب الدرجة الدنيا للفئة او الرتبة التي يتم استخدامهم فيها, وعند عدم وجود درجة موازية لراتبهم, يستخدمون بالدرجة الاقرب الى ذلك الراتب, على ان يؤخر او يقدم تاريخ استحقاق تدرجهم بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة او نقصان.

5 - اذا كان الاستخدام مخالفا للاصول المحددة في هذا المرسوم فيعتبر غير نافذ, ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته. ويحظر على كل من المصفي والامر بالصرف او من يقوم مقامهما تصفية النفقة الناجمة عنه - وصرفها حتى ولو وردهما امر خطي بذلك, وعلى الامر بالصرف او من يقوم مقامه ان يبلغ الامر مباشرة الى وزير الوصاية وديوان المحاسبة لاجل العمل على الغاء نص الاستخدام

6 - يتم الاستخدام بالصفات المحددة في ملاكي المؤسسة, ويجري توزيع المستخدمين على المراكز الشاغرة بقرار من المدير العام. للمدير العام الحق في تعديل التوزيع وفقا لمقتضيات العمل ومتطلباته.