المادة 5
(عدلت بموجب قرار وسيط 13388 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13093 / 2019 )
كما تعدلت بموجب القرار الوسيط 13440 ت 27/5/2022 ج.ر25
على المصرف أن يبلغ فورا الى حاكم مصرف لبنان بصفته رئيسا ل «هيئة التحقيق الخاصة» إذا كانت لديه تأكيدات أو شكوك، بناء على اسباب معقولة أو موضوعية، بأن العملية المصرفية أو محاولة إجرائها تتعلق بتبييض أموال أو جرائم أصلية مرتبطة بها أو تمويل إرهاب أو أعمال إرهابية أو منظمات إرهابية
وذلك بغض النظر عن مبلغ العملية سيما عندما:
تنشأ لديه شكوك ويتعذر إزالتها حول صحة التصريح الخطي الذي أدلى به العميل عن هوية صاحب الحق الاقتصادي أو انه أعطي معلومات مغلوطة أو غير دقيقة عن هذه الهوية.
يتبين له انه ضلل أثناء التحقق من هوية العميل أو هوية صاحب الحق الاقتصادي وتستمر لديه شكوك حول المعلومات المقدمة من العميل.
يتم إرجاع تحاويل أو شيكات إما مباشرة أو بناء لطلب المعنيين ولا سيما المصارف المراسلة، بسبب التزوير أو بسبب الشك بأنها تنطوي على عمليات مشبوهة
يكون لديه أسباب منطقية تحمله على الاعتقاد بأن تنفيذ إجراءات العناية الواجبة سوف ينبه العميل عن توفير اشتباه لدى المصرف حول تبييض أموال أو تمويل إرهاب وفي هذه الحالة يسمح للمصرف بعدم مواصلة هذه الاجراءات.»
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 13093 تاريخ 07/08/2019, المادة 5, 29/08/2019
يضاف الى المادة 5 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 البند التالي نصه:
« يكون لديه أسباب منطقية تحمله على الاعتقاد بأن تنفيذ إجراءات العناية الواجبة سوف ينبه العميل عن توفير اشتباه لدى المصرف حول تبييض أموال أو تمويل إرهاب وفي هذه الحالة يسمح للمصرف بعدم مواصلة هذه الاجراءات.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (مطلع) بموجب قرار وسيط رقم 13388 تاريخ 23/12/2021, المادة 5, 13/01/2022
يلغى مطلع المادة 5 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«على المصرف أن يبلغ فورا الى حاكم مصرف لبنان بصفته رئيسا ل «هيئة التحقيق الخاصة» إذا كانت لديه تأكيدات أو شكوك، بناء على اسباب معقولة أو موضوعية، بأن العملية المصرفية أو محاولة إجرائها تتعلق بتبييض أموال أو جرائم أصلية مرتبطة بها أو تمويل إرهاب أو أعمال إرهابية أو منظمات إرهابية سيما عندما:»