المادة 3

مادة 3: ابتداء من اول تموز سنة 1932 تخفض الرواتب التي يتقاضاها كل موظف من الموظفين الحاليين الى المبلغ الذي يطابق - في سلم الرواتب الجديد الخاص بالملاك الذي ينتسب اليه ذاك الموظف - الصنف او الرتبة والدرجة والطبقة التي ينتسب اليها وتراعي عند الاقتضاء النسبة المشار اليها في المادة الثانية الآنفة الذكر. واذا كان في الملاك الجديد صنف يحتوي على درجات الى اقل من درجات الملاك المحلي بدرجة واحدة واذا كانت النسبة قد جعلت بين الملاك الجديد والملاك الحالي بحيث يصبح الموظف المنتسب في 30 حزيران سنة 1932 الى الدرجة الاولى الحالية من ذوي الدرجة الاولى الجديدة فيتقاضى الموظف المذكور مخصصات شخصية شهرية توازي الفرق الكائن بين الراتب الشهري الخاص بالدرجة الاولى من الملاك الجديد وبين الراتب الخاص بالدرجة الثانية منه. اما الموظف الذي يتقاضى الان راتبا لا ينطبق بصورة صريحة على احدى طبقات الملاكات الحالية, فيعين في الطبقة التي ينتسب اليها الموظف الذي يتقاضى في الدائرة نفسها راتبا هو بموجب السلم المعمول به الآن دون راتبه ولكنه اقرب الرواتب اليه وعلاوة على الراتب المذكور يمنح ذات الموظف مخصصات شخصية شهرية يحدد مقدارها بحيث يصبح التخفيض الذي يصيب راتبه الشهري موازيا للتخفيض الذي ينال الموظف الذي شبه له عند تصفيته كما سبق الاشارة الى ذلك. وكل كسر في هذه المخصصات الشهرية يتجاوز النصف ليرة يصرف النظر عنه. تطبق هذه التدابير بموجب مراسيم تتخذ فيما يتعلق بكل دائرة من دوائر الدولة العامة بناء على اقتراح مدير المالية ومدير تلك الدائرة.