تحديد عائدات الغرامات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 54/83 تاريخ29/07/1983

يلغى القرار رقم 289/1/أ. ت تاريخ 25/10/2001 المتعلق بتحديد المكافأة المنصوص عليها في المرسومين الاشتراعيين رقم: 54/83 ورقم 73/83 وطريقة توزيعها.

يؤخذ من قيمة الغرامات النقدية وثمن البضاعة المحكوم بها التي استوفيت فعلا بموجب أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 29/7/1983 مبلغ 50% من مجموع قيمة هذه المخالفات والمصادرات.

توزع قيمة المبالغ المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار وفاقا للنسب التالية:

- 60% بحصص فردية متساوية لكل من المراقبين في مصلحة حماية المستهلك, وفي كل من المصالح الاقتصادية في المحافظات تبعا لمكان المخالفة,

- 25% بحصص فردية متساوية للرؤساء الاداريين,

- 15% بحصص فردية متساوية لموظفي القلم وللموظفين الذين تابعوا المحاضر حتى صدور الاحكام, تبعا لمكان المخالفة.

ان الرؤساء الاداريين المشار اليهم في الفقرة الثانية من المادة السابقة هم:

1- المدير العام للاقتصاد والتجارة,

2- رئيس مصلحة حماية المستهلك او رئيس مصلحة الاقتصاد والتجارة في المحافظة, تبعا لمكان المخالفة,

3- رئيس دائرة قمع الغش,

- رئيس دائرة المقاييس والموازين,

- رئيس دائرة المصوغات,

- رئيس دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء,

- رئيس قسم مكافحة الاحتكار,

- رئيس قسم مراقبة الاسعار, في مصلحة حماية المستهلك تبعا لنوع المخالفة,

4- رئيس القسم في مصلحة الاقتصاد والتجارة في المحافظة تبعا لمكان المخالفة.

تعد المصلحة المعنية كل ستة أشهر جدولا بأسماء المستفيدين من مضمون أحكام هذا القرار وترفعه الى مدير عام الاقتصاد والتجارة مرفقا بالسجل الخاص المنصوص عليه في المادة التالية أو بصورة طبق الاصل عن مندرجاته للتصديق.

ينظم سجل خاص في مصلحة حماية المستهلك وفي كل من المصالح الاقتصادية في المحافظات, تسجل فيه بالتسلسل, محاضر الضبط المنظمة والنتيجة التي اقترن بها كل محضر.

يكلف بقرار من مدير عام الاقتصاد والتجارة, بناء على اقتراح رئيس المصلحة موظف او اكثر من ملاك المصلحة المعنية, بمسك السجل الخاص المشار اليه وتنظيم قيوده وملاحقة محاضر الضبط حتى صدور الاحكام, ويستفيد الموظف او الموظفون المكلفون من أحكام الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من هذا القرار.

يعرض السجل الخاص او صورة مصدقة من رئيس المصلحة عن مندرجاته, مع جدول التوزيع المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا القرار على مدير عام الاقتصاد والتجارة للاطلاع والتأشير.

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.