المادة 1
على جميع المصالح العامة والمؤسسات التي تخضع لقوانين العمل او التي تقوم بعمل صناعي او مرهق والتي يزيد عدد الاجراء فيها عن عشرين اجيرا ان يكون لديها طبيب يدعى (طبيب العمل) وذلك لمراقبة حالة الاجراء الصحية والقيام بالوسائل الوقائية الصحية في اماكن العمل ولتخفيف خطر التعرض للامراض العادية والمهنية وحوادث العمل.