بتنظيم زراعة القنب الشامي

مادة 1: تخضع زراعة القنب الشامي في جميع الاراضي اللبنانية لاجازة مسبقة تعطيها وزارة الزراعة, على ان تبقى الحرية للمزارعين في اختيار المساحات والاماكن.

مادة 2: لا تعطى الرخصة الا اذا كان الطلب موقعا من المالك, فان كل مالك يستثمر العقار بنفسه, اعطيت الرخصة باسمه والا فباسم المستثمر (مزارع او مستأجر).

مادة 3: على طالب الرخصة ان يرفق الطلب بتأمين مصرفي او عقاري, بمعدل خمس عشرة ليرة لبنانية عن كل دونم او جزء من الدونم يراد زرعه (باعتبار ان الدونم يساوي الف متر مربع)..

المادة الرابعة: تضاف الفقرة التالية الى المادة الثانية من القانون الصادر بتاريخ 18 حزيران سنة 1946 المتعلق بالمخدرات . "في حال زرع القنب الهندي المعروف بحشيشة الكيف , تقوم الادارة, دون انتظار صدور الحكم على المخالف , باتلاف المزروعات بالطرق الفنية التي تراها وتحصل وزارة المالية وفقا للقوانين والانظمة المتعلقة بتحصيل الاموال الاميرية, النفقات التي تكون قد تكبدتها الادارة في هذا السبيل من صاحب العقار او المزارع او المستأجر باعتبارهم مسؤولين تجاهها بالتكافل والتضامن".

المادة الخامسة: تفرض عقوبة جزائية قدرها عشر ليرات لبنانية عن كل دونم او جزء من الدونم مزروع قنبا شاميا غير مرخص بزرعه مسبقا وتحصل قيمة الغرامة من اصل التأمين المدفوع في حال وجوده. والا فبالطريقة المنصوص عليها في مادة 4 من هذا القانون.

مادة 6: تفرض العقوبات المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 18 حزيران سنة 1946 المتعلق بالمخدرات في حالة تخلل مزروعات القنب الشامي المرخص او غير المرخص بها شيء من بذور القنب الهندي المعروف بحشيشة الكيف , وتتلف المزروعات بكاملها باعتبارها من القنب الهندي, ويصادر التأمين المدفوع في حال وجوده.

مادة 7: يناط بافراد الضابطة العدلية المنصوص عليهم في قانون اصول المحاكمات الجزائية وبافراد سرية الاحراج امر تنظيم محاضر المخالفات لاحكام هذا القانون واحالتها على النيابة العامة.

مادة 8: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.