المادة 11
مادة 11: إن النظام الواجب تطبيقه على دفع الأمانات أو السندات المختلفة أو الديون التي هي موضوع هذا القرار هو النظام المرعي الإجراء في المحل المشترط فيه أو الذي جرى عليه الاتفاق بين المتعاقدين للدفع وعند عدم الشرط والاتفاق ففي محل سكن المديون الحقيقي.