المادة 16

1- تخضع لتحديد بدل عادل تقدره المحاكم بناء لطلب المستأجر الاماكن الاتية:

اولا: المحلات التجارية والصناعية التي يطلب مستأجروها عدم اخضاعهم للضمائم المقررة قانونا.

ثانيا: الابنية على اختلاف مواصفاتها التي يتم انشاؤها بعد صدور هذا القانون, على انه لا يحق للمستأجر طلب تحديد البدل العادل الا بعد سنة تعاقدية على الاقل فيما يتعلق بالابنية المعتبرة عادية بموجب هذا القانون.

2- من اجل حساب البدل العادل توزع قيمة الارض على عدد الطبقات القائمة مع مراعاة اهمية كل منها بالنظر الى الاخرى وحالتها وظروفها الخاصة وتوزع على خمسة اذا كانت الطبقات بما فيه الارضي اقل من هذا العدد ويحدد البدل بنسبة تتراوح بين خمسة وسبعة بالمئة من قيمة المأجور.