المادة 11
مادة 11: في تطبيق هذا القرار يعتبر اجانب : اولا - رعايا دول اوروبا الذين كانوا يستفيدون في اول آب سنة 1914 من الامتيازات الاجنبية او من امتيازات القضاء الخاصة ثانيا - رعايا الدول التي اقتضت اراضيها الحالية من تلك الدول صاحبة الامتيازات وكذلك رعايا البلدان التابعة لهذه الدول ما خلا البلدان الواقعة تحت الانتداب ثالثا - رعايا دولتي اميركا واليابان رابعا - رعايا الدول التي يخولها اتفاق خاص حق التقاضي امام المحاكم الناظرة في القضايا الاجنبية تنظر لجنة الجنسيات في سائر النزاعات الناشئة عن هذا الموضوع
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 31/12/1946, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون تاريخ 31/12/1946, المادة 1, 08/01/1947
مادة وحيدة: تلغى المحاكم المختلطة وتصبح الدعاوى المتعلقة بالاجانب من صلاحية المحاكم المؤلفة من قضاة لبنانيين. الا ان الدعاوى والمعاملات القائمة لدى هذه المحاكم بتاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ تحال الى محاكم بيروت الصلحية والبدائية والاستئنافية والدوائر التابعة لها كل فيما يختص به فتفصل بها من النقطة التي وصلت اليها. تنفيذ جميع الاحكام المبرمة بواسطة الدوائر اللبنانية المختصة. ينقطع القضاة الفرنسيون الملحقون حاليا بالمحاكم المختلطة عن اعمالهم القضائية بتاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ يعطى القضاة الفرنسيون التعويضات والنفقات المستحقة لهم عن الاجازات والعودة الى بلادهم ورواتب سنة كاملة تعويضا مقطوعا مقابل ما يترتب لهم عن سائر التعويضات المنصوص عليها في نظامهم الخاص . تلغى الفقرة الثانية من المادة 9 من قانون 14 تشرين الاول سنة 1944 واحكام المواد 8 الى 16 من القرار رقم 324/ل.ر. الصادر في 22 تشرين الثاني سنة 1939 المعدل بالقرار رقم 242 ف .ل تاريخ 26 ايلول سنة 1941 والقرار رقم 97 ل.ر الصادر بتاريخ 30 نيسان سنة 1941 المتعلق بمجلس الشورى المختلط وتلغى ايضا جميع القوانين والانظمة المخالفة لاحكام هذا القانون وغير المتفقة مع مضمونه ويعمل به اعتبارا من تاريخ 31 كانون الاول سنة 1946