المادة 2

مادة 2: ان المبالغ التي تستوفى خلافا للقانون يجب ردها واذا كان ثمة اقساط تستحق فيما بعد حسمت من هذه الاقساط تسقط دعوى الاسترداد بمرور خمس سنوات تطبق احكام هذه المادة حتى على العقود او الاتفاقات التي حرت قبل وضع هذا القرار موضع التنفيذ.