المادة 146

المواد المختصة بعملية صنع الصخور

تدفع المواد المختصة بعملية صنع الصخور ووضعها بحسب المتر المكعب وفقا لما نص عليه التقويم. وفي الحالة الاولى تكون نفقات الوزن وتقديم المعدات اللازمة على المقاول ما لم يكن في التقويم الخاص نص مخالف. وفي الحالة الثانية تقاس المواد بعناية المقاول وعلى حسابه بطريقة يخفض معها حجم الفراغ بقدر المستطاع.

ويدخل في الثمن نفقة وضع المواد في مواضعها وعندما يدفع بدل المواد بحسب الطن يعين الوزن الذي يدخل في الحساب, اما بواسطة وزن المواد واما بواسطة التكعيب. (Jaugeage)

أ- طريقة الوزن - يعين المهندس بعد استماع رأي المقاول, عدد موازين الاثقال اللازمة وقواتها ومواضع نصبها, وكل عربة تستعمل لنقل المواد يجب ان يكون تكعيبها ووزنها الذاتيين معروفين وكلما طلب المهندس او المقاول تحقيق حالة تلك الموازين او تحقيق تكعيب ووزن العربات, يجري هذا التحقيق وجاهيا, وفي جميع الاحوال تكون نفقة هذا التحقيق على المقاول.

ب- طريقة التكعيب - قبل اجراء الاشغال يجري وجاهيا على حساب المقاول, تكعيب كل سفينة تخصص بنقل الصخور وفاقا للقواعد المرعية في تكعيب سفن الملاحة الداخلية, وطبقا للتعليمات التفصيلية التي يصدرها المهندس, وتستأنف هذه العملية على حساب المقاول كلما رأى المهندس اجراءها لازما. وتجدد في كل حال عندما تحدث في السفينة ترميمات من شأنها ان تغير مقدار محمولها.

ويعين وزن الصخور بما يبدو من الفرق في مقدار محمول السفينة وهو يعرف من قياس خطوط التكعيب المتسلسلة قبل تفريغ السفينة وبعده, ويجب ان توزع المواد في السفينة على منوال لا يختلف معه انغمار خطوط التكعيب المتباينة اكثر من عشرة سنتيمترات فيما بين الخطوط المذكورة واذا لم يكن هناك ترخيص خاص من المهندس فان المقدار المشحون يجب ان لا يقل عن ثلاثة ارباع مقدار الاطنان المألوف بالانغمار المعتاد والمبين في محضر التكعيب. ويحق لمأموري الادارة في كل آن ان يدخلوا سفن النقل لمراقبة تنفيذ هذه الشروط.

ت- احكام عامة - يجب ان يكون للعربات والسفن المختصة بنقل الكتل الصخرية ارقام متسلسلة ظاهرة جليا ولا يجوز ان يؤلف المشحون ايا كان, من مواد مختلفة الفئات, والا طبق على مجموع المواد الثمن الذي يعين لاقلها قيمة ويجب ان لا يقتصر في بيان العربة او السفينة المشحونة كتلا على ذكر مجموع وزنها بل يذكر ايضا عدد الكتل مع تعيين وزنها المتوسط واذا كان هذا الوزن اقل من المعدل الادنى المعين في التقويم الخاص, فيرفض المشحون كله.

ويجب خلافا لما نص عليه في المادة 39 من دفتر البنود والشروط العامة ان يقدم كل اعتراض يختص بالوزن او بمقدار الاطنان قبل انزال المشحون من العربة او السفينة التي يختص بها هذا الاعتراض, لكي يصح النظر اليه بعين الاعتبار.

واذا لم يكن في التقويم الخاص نص مخالف فان اسعار المنشآات الصخرية المعدة لاسس المباني او لاقامة كتل محكمة تشمل تسوية الوجه الاعلى منها وفاقا للشروط المبينة في الجزء الاخير من المادة 85.