المادة 7

مادة 7: يكون المفتش الرئيسي تحت سلطة المفتش العام وتكون سلطته جارية على مجموع مأموري المراقبة في قسمه: من رؤساء المراقبة ورؤساء اقسام مراقبة المكاتب والضباط ورؤساء اقسام الفرق البرية والبحرية وله حق الاشراف والمراقبة على سير مجموع الدوائر الجمركية في قسمه وعلى عمل جميع فئات المأمورين الفرنساويين والوطنيين ويمارس حقه هذا اما بنفسه او بواسطة معاونيه المشار اليهم. ولا تتناول هذه الصلاحية الدوائر الخاصة بالمديرية الوطنية فهذه المديرية هي تحت اشراف المفتش العام المباشر يحول المفتش الرئيسي تعليمات المفتش العام ويؤمن تنفيذها ويسهر على تطبيق الانظمة تطبيقا واحدا وهو يضبط ويصلح ضمن حدود صلاحيته الاعمال والقرارات غير الاصولية او المخالفة للقانون وله بعض صلاحيات تأديبية ويقدم المفتش العام جميع الاقتراحات المفيدة لتحوير الانظمة النافذة والاقتراحات المتعلقة بتنظيم اعمال الدائرة وتنفيذها وينهي ضمن نطاق الانظمة الحوادث والاختلافات التي تتسبب عن سير المصلحة والتي لا يستوجب حلها تدخل المفتش العام ويراقب بالاشتراك مع محامي الادارة انتظام اعمال اللجان الجمركية المنصوص عليها في المادة 316 من القرار عدد 137/LR تاريخ 15 حزيران 1935 المسمى بقانون الجمارك وهو يجمع اضبارات القضايا الادارية الواردة من رؤساء المراقبة والضباط للبت فيها كما يلي: أ) اذا كان الامر بتعلق بقضايا يعود امر حلها اليه وفقا لصلاحيته اتخذ القرار الموافق بشرط ان يعطي علما بذلك الى المفتش العام في بيان دوري. ب ) اذا كان الامر يتعلق بقضايا يعود امر حلها الى المفتش العام او امين السر العام حولها مع ابداء رأيه فيها الى المفتش العام وهو يدرس الاقتراحات المتعلقة بنقل المأمورين الوطنيين ويحولها مع رأيه فيها الى المتفش العام ويراقب دفاتر محاسبة المديرية الرئيسية والمكاتب ويشرف على عمليات الصندوق ويضع نقطا لجميع المأمورين الفرنساويين والوطنيين في قسمه ويطلع المفتش العام بتقارير دورية على السير العام لدوائر قسمه