المادة 2
مادة 2: تعتبر لاغية حكما بكونها مخالفة للنظام العام جميع العقود او الاتفاقيات المتعلقة بالمعاملات الممنوعة بالمادة السابقة
قرار المفوض السامي رقم 127 تاريخ 18/03/1943 ملغى ملغى
مادة 2: تعتبر لاغية حكما بكونها مخالفة للنظام العام جميع العقود او الاتفاقيات المتعلقة بالمعاملات الممنوعة بالمادة السابقة
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 127 تاريخ 18/03/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191230/article/2/