المادة 21
مادة 21: في الاحوال التي تقيم فيها بالاراضي اللبنانية جيوش حليفة تنظر المحكمة العسكرية اللبنانية في جميع الجرائم المتعلقة برجال هذه الجيوش او الماسة بمصالحها الا اذا عقد اتفاق خاص بين الحكومة اللبنانية والسلطات الحليفة المختصة بشأن الجرائم التي من صلاحية المحاكم العسكرية التابعة للجيوش المذكورة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 28/02/1956, المادة 57 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون تاريخ 28/02/1956, المادة 57, 29/02/1956
مادة 57: الغيت المادة 21 من قانون 12 تشرين الاول سنة 1945 وجميع الاحكام الاخرى المخالفة لهذا القانون والتي لا تأتلف مع مضمونه.