المادة 2
(عدلت بموجب قانون 327 / 2024 ) (عدلت بموجب قانون 389 / 2001 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22 / 1985 )
يتألف مجلس القضاء الأعلى من عشرة اعضاء على الوجه الآتي:
اعضاء حكميون هم:
أ- يكون النائب العام لدى محكمة التمييز عضوا حُكميا ونائبا لرئيس مجلس القضاء الأعلى، سواء كان يشغل هذا الـمنصب بالأصالة أو بالانتداب أو بالتكليف
ب - أعضاء منتخبون:
قاضيان من رؤساء الغرف في محكمة التمييز يتم انتخابهما لمدة ثلاث سنوات من قبل الرئيس الأول لمحكمة التمييز ورؤساء الغرف والمستشارين في محكمة التمييز كافة.
عضوين تلتئم الهيئة الناخبة بناء على دعوة الرئيس الاول لمحكمة التمييز وباشرافه خلال الشهر الذي يسبق تاريخ انتهاء ولاية المجلس ويجري التصويت بالإقتراع السري ويعتبر فائزا المرشحان اللذان ينالان العدد الأكبر من أصوات المقترعين, وإذا تساوت الأصوات يعتبر فائزا الأعلى درجة واذا تساوت الدرجات فالأكبر سنا.
ينظم الرئيس الأول لمحكمة التمييز محضرا بالنتيجة يبلغه الى وزير العدل.
تنظم دقائق هذه الفقرة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العدل بعد استطلاع راي مجلس القضاء الأعلى.
ج - أعضاء معينون:
- قاض من رؤساء الغرف في محكمة التمييز.
- قاضيان من رؤساء الغرف في محاكم الإستئتاف.
- قاض من رؤساء غرف محاكم الدرجة الأولى.
- قاض عدلي من بين رؤساء المحاكم أو من رؤساء الوحدات في وزارة العدل. اعضاء
يعين الأعضاء المذكورون في الفقرة (ج) بمرسوم بناء على إقتراح وزير العدل لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
في حال شغور مركز أي من الأعضاء المذكورين في الفقرتين (ب) و (ج) يتم إختيار العضو البديل بالطريقة ذاتها للمدة المتبقية من الولاية. وتكون هذه الولاية قابلة للتجديد إذا لم تتجاوز السنة والنصف.
إن ولاية القضاة المذكورين في الفقرتين (ب) و (ج) هي ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد إلا بعد إنقضاء ولاية كاملة على إنتهاء ولايتهم.
«باستثناء حالة بلوغ السن القانونية يستمر الأعضاء الذين انتهت ولايتهم بتاريخ 14/10/2024 في ممارسة أعمالهم الى حين تعيين بُدلاء عنهم وحلفهم اليمين الـمنصوص عنها في الـمادة /3/ من هذا الـمرسوم الاشتراعي».
فقرة ثالثا :من المادة الوحيدة من القانون رقم327 /2024المعدل للمرسوم الاشتراعي 150/83 التالي نصها:
يمدد للقضاة الذين يبلغون سن التقاعد بين 15/3/2025 و15/5/2026الذين يتطلب تعيينهم في مراكزهم مرسوما يتخذ في مجلس الوزراء لمدة ستة اشهر من تاريخ تقاعدهم.
السجل · 4 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يتألف مجلس القضاء الأعلى من عشرة اعضاء على الوجه الآتي:
اعضاء حكميون هم:
الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيسا
النائب العام لدى محكمة التمييز نائبا للرئيس
رئيس هيئة التفتيش القضائي عضوا
وتستمر ولايتهم طيلة مدة توليهم لمهامهم.
أعضاء منتخبون:
قاضيان من رؤساء الغرف في محكمة التمييز يتم انتخابهما لمدة ثلاث سنوات من قبل الرئيس الأول لمحكمة التمييز ورؤساء الغرف والمستشارين في محكمة التمييز كافة.
عضوين تلتئم الهيئة الناخبة بناء على دعوة الرئيس الاول لمحكمة التمييز وباشرافه خلال الشهر الذي يسبق تاريخ انتهاء ولاية المجلس ويجري التصويت بالإقتراع السري ويعتبر فائزا المرشحان اللذان ينالان العدد الأكبر من أصوات المقترعين، وإذا تساوت الأصوات يعتبر فائزا الأعلى درجة واذا تساوت الدرجات فالأكبر سنا.
ينظم الرئيس الأول لمحكمة التمييز محضرا بالنتيجة يبلغه الى وزير العدل تنظم دقائق هذه الفقرة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العدل بعد استطلاع راي مجلس القضاء الأعلى.
ج- أعضاء معينون:
قاض من رؤساء الغرف في محكمة التمييز.
قاضيان من رؤساء الغرف في محاكم الإستئناف.
قاض من رؤساء غرف محاكم الدرجة الأولى.
قاض عدلي من بين رؤساء المحاكم أو من رؤساء الوحدات في وزارة العدل.
يعين الأعضاء المذكورون في الفقرة (ج) بمرسوم بناء على إقتراح وزير العدل لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
في حال شغور مركز أي من الأعضاء المذكورين في الفقرتين (ب) و (ج) يتم إختيار العضو البديل بالطريقة ذاتها للمدة المتبقية من الولاية.
وتكون هذه الولاية قابلة للتجديد إذا لم تتجاوز السنة والنصف. إن ولاية القضاة المذكورين في الفقرتين (ب) و (ج) هي ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد إلا بعد إنقضاء ولاية كاملة على إنتهاء ولايتهم.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: باستثناء حالة بلوغ السن القانونية يستمر الأعضاء الذين انتهت ولايتهم بتاريخ 14/10/2024 في ممارسة أعمالهم الى حين تعيين بُدلاء عنهم وحلفهم اليمين الـمنصوص عنها في الـمادة /3/ من هذا الـمرسوم الاشتراعي
-
يتألف مجلس القضاء الأعلى من عشرة اعضاء على الوجه الآتي:
اعضاء حكميون هم:
أ- يكون النائب العام لدى محكمة التمييز عضوا حُكميا ونائبا لرئيس مجلس القضاء الأعلى، سواء كان يشغل هذا الـمنصب بالأصالة أو بالانتداب أو بالتكليف
ب - أعضاء منتخبون:
قاضيان من رؤساء الغرف في محكمة التمييز يتم انتخابهما لمدة ثلاث سنوات من قبل الرئيس الأول لمحكمة التمييز ورؤساء الغرف والمستشارين في محكمة التمييز كافة.
عضوين تلتئم الهيئة الناخبة بناء على دعوة الرئيس الاول لمحكمة التمييز وباشرافه خلال الشهر الذي يسبق تاريخ انتهاء ولاية المجلس ويجري التصويت بالإقتراع السري ويعتبر فائزا المرشحان اللذان ينالان العدد الأكبر من أصوات المقترعين, وإذا تساوت الأصوات يعتبر فائزا الأعلى درجة واذا تساوت الدرجات فالأكبر سنا.
ينظم الرئيس الأول لمحكمة التمييز محضرا بالنتيجة يبلغه الى وزير العدل.
تنظم دقائق هذه الفقرة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العدل بعد استطلاع راي مجلس القضاء الأعلى.
ج - أعضاء معينون:
- قاض من رؤساء الغرف في محكمة التمييز.
- قاضيان من رؤساء الغرف في محاكم الإستئتاف.
- قاض من رؤساء غرف محاكم الدرجة الأولى.
- قاض عدلي من بين رؤساء المحاكم أو من رؤساء الوحدات في وزارة العدل. اعضاء
يعين الأعضاء المذكورون في الفقرة (ج) بمرسوم بناء على إقتراح وزير العدل لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
في حال شغور مركز أي من الأعضاء المذكورين في الفقرتين (ب) و (ج) يتم إختيار العضو البديل بالطريقة ذاتها للمدة المتبقية من الولاية. وتكون هذه الولاية قابلة للتجديد إذا لم تتجاوز السنة والنصف.
إن ولاية القضاة المذكورين في الفقرتين (ب) و (ج) هي ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد إلا بعد إنقضاء ولاية كاملة على إنتهاء ولايتهم.
«باستثناء حالة بلوغ السن القانونية يستمر الأعضاء الذين انتهت ولايتهم بتاريخ 14/10/2024 في ممارسة أعمالهم الى حين تعيين بُدلاء عنهم وحلفهم اليمين الـمنصوص عنها في الـمادة /3/ من هذا الـمرسوم الاشتراعي».
فقرة ثالثا :من المادة الوحيدة من القانون رقم327 /2024المعدل للمرسوم الاشتراعي 150/83 التالي نصها:
يمدد للقضاة الذين يبلغون سن التقاعد بين 15/3/2025 و15/5/2026الذين يتطلب تعيينهم في مراكزهم مرسوما يتخذ في مجلس الوزراء لمدة ستة اشهر من تاريخ تقاعدهم.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, المادة 2, 28/03/1985
مادة 2: تعدل المادة 2 على الشكل التالي: يتألف مجلس القضاء الاعلى من عشرة اعضاء على الوجه التالي: أ- الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيسا النائب العام لدى محكمة التمييز نائبا للرئيس رئيس هيئة التفتيش القضائي عضوا ب - ثلاث قضاة من رؤساء الغرف من محكمة التمييز قاضيان من رؤساء الغرف في محاكم الاستئناف . قاض من رؤساء غرف محاكم الدرجة الاولى. قاضي عدلي يختاره وزير العدل من رؤساء المحاكم او من رؤساء الوحدات في وزارة العدل. اعضاء يعين الاعضاء المذكورون في الفقرة (ب ) بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل لمدة ثلاث سنوات , ولا يمكن التجديد الا لنصف هؤلاء الاعضاء ولمرة واحدة فقط. يؤمن امانة سر المجلس اصغر الاعضاء سنا.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001, المادة 1, 24/12/2001
يلغى نص المادة الثانية من المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي) ويستعاض عنه بالنص الآتي:
مادة 2 جديدة: يتألف مجلس القضاء الأعلى من عشرة اعضاء على الوجه الآتي:
اعضاء حكميون هم:
الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيسا
النائب العام لدى محكمة التمييز نائبا للرئيس
رئيس هيئة التفتيش القضائي عضوا
وتستمر ولايتهم طيلة مدة توليهم لمهامهم.
أعضاء منتخبون:
قاضيان من رؤساء الغرف في محكمة التمييز يتم انتخابهما لمدة ثلاث سنوات من قبل الرئيس الأول لمحكمة التمييز ورؤساء الغرف والمستشارين في محكمة التمييز كافة.
عضوين تلتئم الهيئة الناخبة بناء على دعوة الرئيس الاول لمحكمة التمييز وباشرافه خلال الشهر الذي يسبق تاريخ انتهاء ولاية المجلس ويجري التصويت بالإقتراع السري ويعتبر فائزا المرشحان اللذان ينالان العدد الأكبر من أصوات المقترعين، وإذا تساوت الأصوات يعتبر فائزا الأعلى درجة واذا تساوت الدرجات فالأكبر سنا.
ينظم الرئيس الأول لمحكمة التمييز محضرا بالنتيجة يبلغه الى وزير العدل تنظم دقائق هذه الفقرة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العدل بعد استطلاع راي مجلس القضاء الأعلى.
ج- أعضاء معينون:
قاض من رؤساء الغرف في محكمة التمييز.
قاضيان من رؤساء الغرف في محاكم الإستئناف.
قاض من رؤساء غرف محاكم الدرجة الأولى.
قاض عدلي من بين رؤساء المحاكم أو من رؤساء الوحدات في وزارة العدل.
يعين الأعضاء المذكورون في الفقرة (ج) بمرسوم بناء على إقتراح وزير العدل لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
في حال شغور مركز أي من الأعضاء المذكورين في الفقرتين (ب) و (ج) يتم إختيار العضو البديل بالطريقة ذاتها للمدة المتبقية من الولاية.
وتكون هذه الولاية قابلة للتجديد إذا لم تتجاوز السنة والنصف. إن ولاية القضاة المذكورين في الفقرتين (ب) و (ج) هي ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد إلا بعد إنقضاء ولاية كاملة على إنتهاء ولايتهم.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 327 تاريخ 04/12/2024, المادة 1, 05/12/2024
أولاً: يُضاف الى الـمادة /2/ من الـمرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، الفقرة الآتية:
«باستثناء حالة بلوغ السن القانونية يستمر الأعضاء الذين انتهت ولايتهم بتاريخ 14/10/2024 في ممارسة أعمالهم الى حين تعيين بُدلاء عنهم وحلفهم اليمين الـمنصوص عنها في الـمادة /3/ من هذا الـمرسوم الاشتراعي».
ثانياً: تعدّل الفقرة (1) من الـمادة /2/ من الـمرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لتصبح على الشكل الآتي:
«يكون النائب العام لدى محكمة التمييز عضوا حُكميا ونائبا لرئيس مجلس القضاء الأعلى، سواء كان يشغل هذا الـمنصب بالأصالة أو بالانتداب أو بالتكليف».
ثالثاً: يُمدد للقضاة الذين يبلغون سن التقاعد بين 15/3/2025 و15/5/2026 الذين يتطلب تعيينهم في مراكزهم مرسوما يتخذ في مجلس الوزراء لـمدة ستة اشهر من تاريخ تقاعدهم.
رابعاً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.