المادة 5

يحق للشخص الخاضع للضريبة الذي سبق ووقع قبل تاريخ نفاذ القانون عقدا مع إحدى الإدارات العامة, ويقوم بتنفيذه كليا او جزئيا بعد تاريخ نفاذ هذا القانون, أن يحمل الإدارة المتعاقدة معه العبء الضريبي الإضافي الناتج عن فرض الضريبة على الجزء المنفذ بعد تاريخ 31/1/2002 كما يحق للشخص غير الخاضع للضريبة أن يستفيد من أحكام هذه المادة لجهة تحميل الادارة المتعاقدة معه عبء الضريبة التي تحملها مباشرة على كلفة العملية التي ينفذها بعد تاريخ 31/1/2002, وذلك شرط ان يثبتها للادارة بواسطة فواتير تبين قيمة الضريبة المدفوعة.