المادة 32

مهام التوزيع:

تتضمن مهام التوزيع:

1- تجهيز وتمديد شبكات التوتر المتوسط والمنخفض الهوائية والمطمورة, وتجهيز محطات التوزيع والمخارج الأرضية والهوائية من محطات التوزيع حتى أبنية المشتركين والإنارة العامة, واستعمال أجهزة متطورة للتعداد والقراءة عن بعد وتنظيم الفواتير.

2- تلقي طلبات الزبائن وتلبيتها وفقا للأصول ولبوالص الاشتراك.

3- إيصال التيار إلى المشتركين في أسرع وقت ممكن.

عند حصول عجز في تزويد شركة التوزيع للمستهلكين بالتيار, يعود لها القيام بتزويد المستهلك كمرجع أخير.

4- صيانة شبكات ومحطات التوزيع ووصلات المشتركين وغرف العدادات وأجهزة التعداد والقطع.

5- تأمين عملية التركيب والصيانة والضبط الدوري لعدادات المشتركين الموصولة بالشبكة وقراءة العدادت والفوترة والجباية.

6- ضبط المخالفات والتعديات على الشبكة وإزالتها وفقا للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء دون أن تترتب أية مسؤولية على شركة التوزيع في حال قطعه تزويد المستهلك من الشبكة بسبب تمنعه عن تسديد قيمة الخدمات المقدمة على أن يحترم من أجل تطبيق هذا البند، فترة سماح تحددها شركات التوزيع وبموافقة الهيئة. يكون المستهلك المخالف مسؤولا عن تسديد كلفة إعادة وصله بالشبكة وعن قيمة الطاقة الكهربائية المستهلكة وفقا لقراءة العدادات والتي تتوافق مع الأنظمة التي تضعها الهيئة.

7- إجراء العمليات والمناورات بواسطة غرفة عمليات وتأمين سلامة الشبكة والعمل والوقاية البيئية.

8- تأمين الحق لكل مستهلك في الاستفادة من شبكة توزيع بدون أي تمييز. وتكون شركات التوزيع ملزمة بتأمين التوزيع وإيصال الكهرباء إلى المكان المحدد وفقا للشروط المذكورة في العقد الموقع مع المستهلك وشروط الترخيص وأحكام هذا القانون، بالإضافة إلى الأنظمة التي تضعها الهيئة.

9- تأمين التوزيع بدون أي تأخير أو تمييز غير مبرر، وذلك بتمديد وتوسيع شبكتها ليتم وصلها مع أصحاب تراخيص آخرين ومع مستهلكين, تبعا للمتطلبات المتعلقة بالمساهمات المالية اللازمة لبناء هذه التجهيزات والتي يمكن للهيئة الموافقة عليها من وقت إلى آخر.

10- للهيئة أن تمنح ترخيصا غير حصري لأي طالب ترخيص بغية توفير خدمة مشمولة بالحق الحصري للشركة، إذا تخلفت الشركة عن توفير هذه الخدمة في منطقة أو أكثر, بعد إنذارها خطيا.

تقوم شركات التوزيع بالتخطيط والعمل وصيانة وتطوير شبكة التوزيع لديها كي تتكيف بطريقة مناسبة مع الزيادات المتوقعة في الطلبات على خدمات الكهرباء. تناط بشركات التوزيع الصلاحيات والحقوق ذاتها المناطة بمؤسسة الكهرباء بموجب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.