المادة 2

تعتبر المبالغ التي اداها المكلف الخاضع لاحكام الفقرة الثانية من المادة الاولى من هذا القرار التي تتجاوز ما يتوجب تسديده بعد تخفيض الغرامات بنسبة 90% (تسعون بالماية) بمثابة دفعة على حساب ما سوف يترتب على هذا المكلف من ضرائب مستقبلية.