المادة 4

1 - يقضي مبدأ القيمة الاسمية في المحاسبة بتسجيل الاموال وفقا لقاعدة التكلفة التاريخية. وتقيد هذه الاموال اما بسعر تكلفة الحصول عليها او بسعر تكلفة انتاجها. وتشكل عمليات اعادة التخمين الجزئية او الكلية لعناصر الميزانيات استثناء من هذا المبدأ.

2 - يقضي مبدأ استقلالية الدورات المالية بتضمين كل دورة ما يعود لها فقط من واردات واعباء.

3 - يرمي مبدأ الثبات في استخدام أساليب التقييم وقواعد تنظيم البيانات المالية الى توفير امكانية مقارنة المعلومات من دورة مالية الى أخرى. ان أي تغيير في أساليب التقييم أو قواعد تنظيم البيانات المالية يجب ان تكون غايته الوصول الى تقييم افضل للوضع المالي ولنتيجة المؤسسة. ويقتضي الاشارة في البيانات التكميلية الى كل تغيير من هذا النوع مع تبرير اسبابه وانعكاساته على الصعيد المحاسبي والضريبي.

4 - يقضي مبدأ الحيطة والحذر بأجراء تقييم معتدل للوقائع تجنبا لمحاذير تحميل المؤسسة في المستقبل اعباء مخاطر حالية. وعملا بهذا المبدأ لا يدرج في نتيجة اعمال المؤسسة اي ايراد او ربح تحسين الا عند تحققه, في حين يجب تدوين كل عب ء او تدن في قيمة موجودات المؤسسة بمجرد احتمال حصوله, مع مراعات الاستثناءات المنصوص عليها في القوانين المرعية.

5 - يقضي مبدأ استمرارية الاستثمار, بتقييم الموجودات على اساس الافتراض ان حجم نشاط المؤسسة سيحافظ على مستواه دون نقص يذكر في المستقبل المنظور. اما اذا اعتمدت قاعدة اخرى لتقييم الموجودات او قسم منها فيجب الاشارة الى ذلك في البيانات التكميلية مع تحديد انعكاساتها.

6 - يجب ان تكون المعلومات المالية مفيدة لاتخاذ القرارات من مختلف مستعملي المحاسبة كما يجب ان تظهر بوضوح في البيانات المالية كافة الوقائع التي ترتدى اهمية نسبية في المؤسسة.