المادة 3

مادة 3: يخضع هذا العقد لموافقة وزير العدلية ويشترط لاعطاء هذه الموافقة: 1- ان تتوفر في المباشر الشروط المفروضة لاختيار مباشري المحاكم العدلية. 2- الا يقل الراتب المتفق عليه من الحد الادنى لرواتب مباشري المحاكم العدلية. 3- الا يتضمن العقد أي شرط يتنافى مع النظام العام او احكام هذا القانون.