الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) في منطقة حارة جندل العقارية-قضاء الشوف)

مادة 1: رخص لشركة الندى لاستثمار المياه الطبيعية والمعدنية ش .م.ل. مالكة العقارين غير الممسوحين من منطقة حارة جندل العقارية ­ قضاء الشوف بإشغال مساحة /23/ م2 ثلاثة وعشرين مترا مربعا من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) الكائنة بين العقارين المذكورين والمبينين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه والتي تملكهما الشركة من منطقه حارة جندل العقارية قضاء الشوف, بغية استعمال هذه المساحة لتمرير قسطل هوائي قطر 4 انش وانشاء جسر حديدي لتثبيت القسطل وصيانته دون استعمال هذا الجسر للمرور.

مادة 2: ينحصر الاشغال المؤقت للاملاك العامة النهرية بتمرير القسطل ولاعمال الصيانة.

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة ولهم حق اثباتها امام السلطات المختصة عند الاقتضاء.

مادة 4: تبقى الجهة المرخص لها مسؤولة عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير او بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها او بعدها وطيلة مدة الترخيص .

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة الغاؤها في اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض او استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.

مادة 6: على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /56000/ ل.ل. (فقط ستة وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير) واجبة الاداء سلفا وفي مطلع كل عام تحت طائلة الابطال.

مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد باحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم, وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة اي حواجز او سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية او تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير او انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص له ازالة الانشاءات كافة واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لها.

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.